<h1>شروط الاستخدام</h1> <p class="note">آخر تحديث: 12 سبتمبر 2026</p> <h2>1. من نحن</h2><p>يُشغَّل izah.ai بواسطة Hayfa Tarımsal ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.، منتشه / موغلا، تركيا («İzah»، «نحن»). للتواصل: support@izah.ai.</p> <h2>2. ما هي الخدمة — وما ليست</h2><p>يُنتج İzah شروحًا مبسطة للوثائق التركية وتقارير اتساق عن الموردين الأتراك باستخدام أدوات آلية منها الذكاء الاصطناعي. İzah خدمة معلومات. ليس مكتب محاماة، ولا يقدّم استشارة قانونية، ولا يمثّلك أمام أي جهة، ولا يغني عن محامٍ أو مترجم محلّف أو كاتب عدل أو الجهة المصدِرة. تُقرأ المهل والمبالغ من الوثيقة التي تقدمها وقد تكون خاطئة؛ تأكد منها دائمًا لدى الجهة المصدِرة أو محامٍ قبل التصرف.</p> <h2>3. فحص المورّد</h2><p>يقارن فحص المورّد المعلومات التي تقدمها بالمصادر العامة وخوارزميات التحقق. ليس تقرير ائتمان ولا مستخرجًا من السجل ولا ضمانًا. نتيجة «متسق» لا تعني أن الشركة أمينة أو أن الصفقة آمنة، ونتيجة «غير متسق» ليست اتهامًا. تبقى وحدك مسؤولًا عن أي دفعة تجريها.</p> <h2>4. التزاماتك</h2><p>لا يجوز رفع سوى الوثائق التي تخصك أو المخوَّل لك طلب شرحها. لا ترفع وثائق أطراف ثالثة دون موافقتهم، ولا تستخدم الخدمة للإضرار بأحد، ولا تحاول إثقالها أو هندستها عكسيًا. يجوز لنا تقييد الاستخدام الذي يبدو مسيئًا أو رفضه.</p> <h2>5. دليل المحامين</h2><p>المحامون المدرجون في İzah محترفون مستقلون طلبوا الإدراج. لا يوظفهم İzah ولا يضمنهم ولا يشارك في أي تعاقد بينك وبين المحامي ولا يتقاضى حصة من أي أتعاب. العقد بينك وبين المحامي.</p> <h2>6. الدفع والاسترداد</h2><p>الخدمة مجانية خلال فترة الإطلاق. عند بدء التقارير المدفوعة تُعرض الأسعار قبل الشراء، وتُعالج المدفوعات عبر مزوّد الدفع بصفته البائع القانوني، ويُسترد ثمن أي تقرير تعذّر إنتاجه.</p> <h2>7. البيانات</h2><p>كيفية تعاملنا مع وثائقك وبياناتك موضحة في <a href="/privacy">إشعار الخصوصية</a>. باختصار: يُعالج الملف في الذاكرة ولا يُحفظ؛ تُزال أرقام الهوية قبل معالجة الذكاء الاصطناعي؛ يُحذف التقرير بعد 7 أيام أو عند حذفك له؛ وملف PDF المرسل إليك هو نسختك.</p> <h2>8. المسؤولية</h2><p>في حدود ما يسمح به القانون، تقتصر مسؤولية İzah عن أي مطالبة تتعلق بالخدمة على المبلغ الذي دفعته عن التقرير المعني، ولا يتحمل İzah المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو المهل الفائتة أو القرارات المتخذة بناءً على تقرير. لا يحدّ أي نص هنا من مسؤولية لا يجيز القانون الحدّ منها.</p> <h2>9. القانون الواجب التطبيق</h2><p>تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية تركيا. تختص محاكم ودوائر التنفيذ في موغلا، دون الإخلال بقواعد حماية المستهلك الآمرة في بلد إقامتك.</p>